1. التعريفات

1.1. "البرنامج": برنامج "كناري ار اكس" لإدارة الصيدليات، بما في ذلك جميع مكوناته، ميزاته، وتحديثاته.

1.2. "المستخدم": الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم البرنامج وفقًا للشروط المحددة.

1.3. "الشركة": الشركة المالكة والمطورة للبرنامج، والمشار إليها بـ"كناري ار اكس".

2. منح الترخيص

2.1. تُمنح للمستخدم رخصة محدودة وغير حصرية لاستخدام البرنامج وفقًا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية.

2.2. يُحظر إعادة بيع أو تعديل أو توزيع البرنامج دون إذن كتابي مسبق من الشركة.

2.3. تحتفظ الشركة بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرنامج.

3. جمع البيانات

3.1. توافق الشركة على حماية البيانات الشخصية للمستخدمين ومعالجتها بما يتوافق مع القوانين السارية وسياسة الخصوصية.

3.2. قد تُستخدم البيانات لأغراض تحسين الأداء وتطوير الميزات.

4. الدفع والاشتراكات

4.1. يعتمد البرنامج على نظام اشتراك شهري او سنوي بالعروض المعلنة على الصفحة الرسمية.

4.2. لا يمكن استرداد المبلغ المدفوع في حال انشاء الصيدلية واستخدامها داخل المنظومة.

4.3. يشمل الاشتراك 5 حسابات مستخدمين، مع رسوم معلنة على الصفحة الرسمية لكل مستخدم إضافي.

4.4. التعاقدات الخاصة بالخدمات الإضافية، مثل التأمينات، تُحدد برسوم منفصلة يتم الإعلان عنها.

5. حدود المسؤولية

5.1. يتم توفير البرنامج "كما هو" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

5.2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام البرنامج، بما في ذلك الأعطال التقنية أو فقدان البيانات.

6. التزامات المستخدم

6.1. يلتزم المستخدم باستخدام البرنامج وفقًا للقوانين السارية وعدم استخدامه لأغراض غير قانونية.

6.2. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة البيانات التي يُدخلها إلى البرنامج.

6.3. يُحظر إجراء هندسة عكسية أو تفكيك أو تعديل البرنامج.

7. القوة القاهرة

7.1. يسرى فيما لم يرد في هذا البند أحكام القانون المدني المصري فيما يخص حاالت القوة القاهرةولن يعتبر أي طرف مخال ً بالتزاماته بسبب التأخير في تنفيذها أو عدم تنفيذها نتيجة حدث من أحداث القوة القاهرة.

7.2. على أي طرف يدعي حدوث حالة قوة قاهرة كسبب للتأخير أو عدم تنفيذ أي من التزاماته بموجب هذا العقد أن يخطر الطرف األخر بحالة القوة القاهرة وطبيعتها بدون تأخير خالل مدة أقصاها14(أربعة عشر) يوما ً من حدوث حالة القوة القاهرة مشيرا ً في هذا اإلخطار أيضا ً إلى أثر حالة القوة القاهرة على تنفيذ التزاماته والجهود المبذولةمن جانبه إلزالة حالة القوة القاهرة ولتخفيف عواقبها بأسرع ما يمكن والمدة المتوقعة لذلك.

7.3. في هذا العقد، حالة " القوة القاهرة "، تعني أي حدث أو ظرف غير متوقع وال يمكن تجنبه أو منعه وبتكلفة معقولة، والقوة القاهرة تعني على سبيل المثال ال الحصر اإلجراءات الحكومية، اإلغالق، أوامر الحظر، الشغب، الثورات، الزالزل، الكوارث الطبيعية، الحروب، أحداث اإلرهاب، الفيضانات وما يشابه ذلك.

7.4. سوف يتخذ األطراف كل اإلجراءات المناسبة في مثل هذه الظروف الستئناف التنفيذ العادي اللتزاماتهم بموجب هذا العقد بعد حدوث حالة القوة القاهرة ألقصى مدي تسمح به حالة القوة القاهرة وإال أعتبر العقد الغي من تلقاء نفسه دون حاجة إلخطارأو الحصول على حكم قضائي.

8. التعديل والإنهاء

9.1. تحتفظ الشركة بحق تعديل شروط الاتفاقية مع إخطار المستخدمين بالتعديلات.

9.2. يجوز للشركة إنهاء الترخيص في حال مخالفة المستخدم لأي شرط من شروط الاتفاقية.

10. القانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية، ويُحال أي نزاع إلى المحاكم المصرية المختصة.

11. التواصل

للاستفسارات، يُرجى التواصل مع الدعم الفني عبر البريد الإلكتروني: support@kanarirx.com

إقرار المستخدم:

باستخدام البرنامج، يقر المستخدم بقراءة هذه الاتفاقية والموافقة على جميع بنودها.

سياسة استخدام قاعدة بيانات كناري ار اكس

1. المقدمة

تُعد قاعدة بيانات الأدوية في منصة كناري ار اكس ملكاً حصرياً لمالك البيانات، وتهدف السياسة إلى تنظيم الاستخدام التجاري للبيانات وحماية الملكية الفكرية الخاصة بها. تُستخدم البيانات لتوحيد الرقم التعريفي للمنتجات الصيدلانية في مصر، مما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات والمنتجات بين الجهات التجارية ومختلف الأطراف (مثل الصيدليات، شركات التوزيع والمخازن). كما يتم العمل على فرض رسوم رمزية مستقبلية على استخدام البيانات لبعض الشركات، بينما لا تُطبق هذه الرسوم على الاستخدامات الصغيرة مثل الصيدليات.

2. التعريفات

البيانات:قاعدة بيانات الأدوية والمعلومات المتعلقة بها المقدمة عبر منصة كناري ار اكس.

المستخدم:أي جهة أو فرد يحصل على حق الوصول إلى البيانات من خلال خدمات كناري ار اكس أو مشتقاتها.

رخصة الاستخدام:يشمل الأنشطة التي تتعلق بالتعامل بين الشركات، التوزيع، التخزين أو أي استخدام آخر يهدف إلى الربح التجاري.

الاستخدام التجاري: يشمل الأنشطة التي تهدف إلى الربح (مع استثناء الاستخدامات الصغيرة).

3. الملكية الفكرية

يُقرّ المستخدم بأن جميع الحقوق المتعلقة بالبيانات (بما في ذلك حقوق النسخ، التعديل، والتوزيع) تعود حصرياً لمالك البيانات.

يمنع على المستخدم إنشاء أعمال مشتقة أو تعديل البيانات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

تُحظر كافة أشكال إعادة البيع أو إعادة التوزيع أو التأجير دون ترخيص خطي من مالك البيانات.

4. رخصة الاستخدام وشروطها

تُمنح رخصة الاستخدام للمستخدمين لأغراض تجارية وتعاونية محددة، على أن تظل صالحة طالما يستفيد المستخدم من خدمات كناري ار اكس أو مشتقاتها.

يُمنع استخدام البيانات بطرق غير مشروعة، بما في ذلك استخدام تقنيات الاستخلاص الآلي (مثل web crawlers) لاستخراج البيانات دون إذن.

في حالة قيام المستخدم بأي من الأفعال التالية دون الحصول على ترخيص مسبق: إعادة توزيع البيانات، إعادة بيع البيانات، تطوير أو تعديل البيانات دون الرجوع لمالك البيانات، فإنه يحق لمالك البيانات إنهاء الرخصة فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

يحتفظ مالك البيانات بالحق في فرض رسوم رمزية مستقبلية على الشركات والمؤسسات التجارية عند استخدام البيانات.

5. المسؤولية والصيانة

تُقدم البيانات "كما هي" دون أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن دقة أو اكتمال أو تحديث البيانات.

لا يتحمل مالك البيانات أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام البيانات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

يكون مالك البيانات الجهة الوحيدة المسؤولة عن صيانة وتحديث قاعدة البيانات، ولا يلتزم المستخدم بأي التزامات تتعلق بذلك.

6. التعديلات على السياسة

يحتفظ مالك البيانات بالحق في تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

يعتبر استمرار استخدام المستخدم للبيانات بعد إجراء أي تعديلات بمثابة موافقة ضمنية على الشروط المعدلة.

7. آلية تسوية المنازعات

في حال نشوب أي نزاع أو خلاف يتعلق باستخدام البيانات، يلتزم الطرفان بمحاولة تسوية النزاع عن طريق الوساطة أو التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.

تُطبق إجراءات التحكيم وفقاً للقوانين المصرية، وتكون الجهة المختصة هي المحكمة ذات الاختصاص في هذا الشأن.

8. الأحكام العامة

تخضع هذه السياسة لكافة القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والحقوق ذات الصلة.

في حال تعارض أي بند من بنود هذه السياسة مع اتفاقيات أو عقود أخرى، تظل أحكام هذه السياسة هي السارية فيما يتعلق باستخدام البيانات.

في حالة بطلان أي بند من بنود هذه السياسة، تبقى باقي البنود سارية وملزمة للطرفين.